السعودية أول الدول المانحة تفي بمليار دولار مؤتمر الدول المانحة لليمن يختتم أعماله اليوم في الرياض

الرياض - محمد عطيف
تختتم
اليوم الأحد 28-2-2010 في العاصمة السعودية الرياض فعاليات
اليوم
الثاني والأخير من مؤتمر الدول المانحة لليمن، ويشارك في المؤتمر
ممثلون
عن دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
الأمريكية،
وعدد من المنظمات المالية الدولية.

وقدمت السعودية دعمها لليمن
بمليار دولار وفاءً بتعهّدها لتكون بذلك أول
دولة تفي بالتزامها كاملاً
لمصلحة التنمية والاستقرار في اليمن، بحسب ما
أعلن نائب رئيس الصندوق
السعودي للتنمية يوسف البسام أمام ممثلي الدول
المانحة التي بدأت
مؤتمراً أمس في الرياض لدعم اليمن بحسب ما قرره مؤتمر
دولي حول اليمن
استضافته بريطانيا الشهر الماضي.

وأكد نائب رئيس الوزراء اليمني عبدالكريم الأرحبي أن دولته بصدد استعراض مدى التقدم في استخدام تعهدات المانحين التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر لندن عام 2006، والهدف منه هو التوافق على أسباب بطء استخدام هذه الموارد، وبحث البدائل المختلفة للتسريع بعملية الاستفادة منها. ونقلت عنه صحيفة "الشرق الأوسط" في عددها اليوم الأحد 28-2-2010 انتقاده ما وصفه بـ"بيروقراطية" دول مانحة (لم يحددها)، لا تتدفق تعهداتها إلا بعد وقت طويل، حيث جاء ذلك على خلفية اجتماعات المانحين التي تستمر الرياض في استضافتها حتى اليوم الأحد. وتناول المؤتمر عدداً من المحاور أبرزها الرؤى حول المساعدات الفعالة التي ستقدم لليمن لمعالجة أبرز مشكلاته الداخلية ومنها الإرهاب والبطالة والفقر، وكذلك تقديم وفد الحكومة اليمنية جملة من التوصيات حول تنوع آليات التنفيذ والاستيعاب المختلفة للمساعدات وعرض الحلول والمعالجات لتحديد الطاقة الاستيعابية لها. هذا فيما كانت دول مجلس التعاون قد تعهدت خلال مؤتمر المانحين في لندن بنحو 50% من إجمالي حجم التعهدات التي قدمتها الدول المانحة لدعم التنمية في اليمن. وكانت الرياض قد شهدت، أمس، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعاً لفريق العمل المكلف متابعة تنفيذ المشاريع التي سبق التعهد بتمويلها من قبل الجهات المانحة، لخطة التنمية الثالثة في اليمن (2006-2010)، وكذلك تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لخطة التنمية الرابعة (2011-2015). وتم تشكيل هذا الفريق من قبل اللجنة الفنية المشتركة التي تم تكليفها في مارس (آذار) 2006 من قبل وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، بدراسة الاحتياجات التنموية لليمن للفترة من 2006-2015.

إقرار 9 اتفاقات من جانب آخر، أقر مجلس التنسيق السعودي - اليمني الذي رأسه من الجانب السعودي ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز ومن الجانب اليمني رئيس الوزراء علي محمد مجور إقرار 9 اتفاقات مهمة بين البلديات ومشاريع بقرابة نصف مليار ريال وذلك في إطار التعاون بين البلدين. وشلمت اتفاقية البرنامج الزمني تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال السياحي، كما وقعت اتفاقات منح مالية سعودية لليمن في مجالات عديدة من أبرزها مشاريع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية واتفاقية منحة بمبلغ 187.500.000ريال سعودي لتمويل مشروع الطاقة الخامس، واتفاقية منحة بمبلغ 75 مليون ريال سعودي لتمويل مشاريع صحية واتفاقية منحة بمبلغ 18 مليون ريال سعودي لتمويل مشروع في عدد من الجامعات اليمنية. وكان ولي العهد السعودي قد أكد في كلمة ألقاها ارتياح حكومته للإنجازات الكبيرة التي حققها مجلس التنسيق السعودي اليمني طوال 35 عاماً، مبدياً أمله في مواصلة الأجهزة المعنية في البلدين الشقيقين العمل بعزيمة لا تلين لتحقيق التطلعات في وسط التحديات التي تواجه البلدين. من جهته أكد رئيس الوزراء علي محمد مجور بروز عدد من المتغيرات الداخلية والخارجية التي أثرت في جهود الحكومة اليمنية في الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر إلى الأمام، وأبرزها تزايد خطر تنظيم القاعدة في اليمن وتحوله إلى تنظيم إقليمي يهدد الأمن والسلم الاجتماعي في المنطقة، إلى جانب التمرد الحوثي في محافظة صعدة وتزايد الدعوات الانفصالية، مؤكداً أهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه البلدين. وبحسب صحيفة "الجزيرة" السعودية في عددها الصادر اليوم الأحد فقد تناوب الوزراء من البلدين على توقيع الاتفاقات التسع بحسب الاختصاص، وشملت أيضاً اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات التأمينات الاجتماعية، والثقافية، والتعاون العلمي والأكاديمي. يُذكر أن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان قد استقبل أمس رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور علي محمد مجور، وجرى بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات بما يخدم مصالح البلدين.