تاخير الانتخابات التشريعية في العراق امر مؤكد
(AFP) – منذ 3 ساعة/ساعات
(AFP) – منذ 3 ساعة/ساعات
بغداد (ا ف ب) - اعلنت مسؤولة في بعثة الامم المتحدة لدى العراق الاربعاء ان اجراء الانتخابات التشريعية امر "غير ممكن" قبل اواخر شباط/فبراير مع احتمال تاخيرها الى اذار/مارس في حال نقض قانونها مرة اخرى، وفقا لبيان رسمي.
وقالت ساندرا ميتشل مسؤولة الفريق المساند للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال لقائها رئيس مجلس النواب اياد السامرائي بحضور آد ميلكرت رئيس بعثة الامم المتحدة "في ضوء الاوضاع الحالية لا يمكن اجراء الانتخابات قبل نهاية شباط/فبراير وقد ينتقل الى آذار/مارس في حال النقض" مجددا.
وقد ادخل البرلمان قبل عشرة ايام تقريبا تعديلات على قانون اقره في الثامن من تشرين الثاني/يناير الماضي بعد اسابيع من المشاورات وتأجيل الموافقة عليه عشر مرات، لكن نائب الرئيس طارق الهاشمي نقضه.
كما اكدت ميتشل ان "معظم المقترحات المقدمة (لحل مازق الانتخابات) ذات طابع سياسي وليس فنيا الامر الذي يجعل المفوضية مقيدة جدا في التعامل معها ما لم تأت عن طريق السلطة التشريعية".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت 16 كانون الثاني/يناير 2010 موعدا للانتخابات التشريعية، لكن التأجيل المتكرر لاقرار القانون وممارسة حق النقض ومن ثم التعديلات والمفاوضات الجارية حاليا جعلت اجراءها في موعدها غير ممكن.
وتابع البيان ان ملكيرت وميتشل قدما "تقريرا بالنتائج التي ستعتمدها المفوضية في ضوء قانون الانتخابات المعدل وآليات توزيع المقاعد على المحافظات وحجم الضرر الذي سيصيب بعضها من جراء النقض".
وبالامكان نقض القانون مرتين فقط، واعادته الى مجلس النواب الذي يستطيع تمريره بموافقة ثلاثة اخماس النواب، اي 165 من اصل 275 نائبا.
ويؤكد الدستور ضرورة ان يتخذ مجلس الرئاسة المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي قراراته ب"الاجماع" وليس بالغالبية. والتأخر ناجم عن عدم التوافق على القانون الانتخابي، اذ يعتبر العرب السنة انهم مغبونون على صعيد التمثيل.
وكان السامرائي المح الجمعة الماضي الى اجراء الانتخابات في آذار/مارس.
وفي وقت لاحق، لم يسفر اجتماع عقد في منزل زعيم قائمة "العراقية" رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بحضور ممثلين عن الكتل البرلمانية العربية عن اي اتفاق حول القانون.
وقال النائب عن الكتلة الصدرية في البرلمان نصار الربيعي بعد خروجه من الاجتماع لوكالة فرانس برس ان "الجهود ما تزال مستمرة من اجل التوصل الى اتفاق سياسي حول القانون ونحن نقترب من الحلول النهائيه لنقاط الخلاف بين الكتل السياسية".
واضاف ان الساعات الثماني والاربعين المقبلة م"همة جدا وحرجة تفصل بين نقض القانون من قبل (نائب الرئيس طارق) الهاشمي وما بين اعتبار مدة العيد غير داخلة ضمن المهلة القانونية وهذا الامر متروك للمحكمة الاتحادية".
وتابع الربيعي "اذا كان قرار المحكمة اعتبار عطلة العيد ليست ضمن المهلة سوف لن ينقض القانون حتى جلسة الثلاثاء اما اذا كان قرارها سلبي بهذا الخصوص، فان الهاشمي سينقض القانون الجمعة المقبل".
وشارك في الاجتماع نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي والهاشمي وعضو الائتلاف الموحد هادي العامري
