اسطنبول- رويترز
اعتبر جنرال متقاعد في
الجيش التركي متهم بالتورط في مؤامرة
للإطاحة بالحكومة أن "الصراع بدأ
الان"، مع تهديد سلسلة اعتقالات لشخصيات
بارزة بتجدد التوتر بين أنقرة
والجيش.
وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية التي تديرها الدولة، أن
اتهامات وجهت
إلى جنرالين سابقين، هما أبرز شخصيتين بين المعتقلين
بشأن مؤامرة 2003
المزعومة، وتم حبسهما احتياطياً.
قبلها
بساعات، نفذت الشرطة حملة ثانية من الاعتقالات في صفوف الجيش، موسعة
التحقيق
الذي شهد إلقاء القبض على 33 ضابطاً، وأدى إلى قمة طارئة بين قادة
البلاد،
وهز الأسواق المحلية.
وكان الجنرال المتقاعد جيتين دوجان قائدا
للجيش الأول التركي، وهو
منصب ينظر إليه دائماً على أنه خطوة نحو قيادة
القوات المسلحة التركية.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن جلال أولجين
محامي دوجان، السبت 27-2-2010
قوله "عندما علم دوجان بأنه سيتم توجيه
الاتهام إليه قال "المعركة بدأت
الآن". وأضاف أنه لا يوجد دليل قوي ضد
موكله وأن المدعين "تجاوزوا المدى
كثيراً بتوجيه التهم إليه".
أما
الشخصية الرفيعة الثانية التي وجه إليها الاتهام فهي اللفتنانت جنرال
انجين
الان، وهو قائد سابق للقوات الخاصة التركية وقاد عملية ناجحة لاعتقال
المطلوب الأول للسلطات التركية عبد الله أوجلان الزعيم الكردستاني
الانفصالي،
وإعادته إلى تركيا عام 1999.
ونشرت الصحف التركية، السبت، صوراً
لدوجان الذي يبدو أكبر سناً بينما كان
يرتدي معطفاً وربطة عنق لونهما
داكن ويسير مطأطأ الرأس قليلاً بينما كانت
الشرطة تقتاده للتحقيق.
وبدأت
الأسواق التركية التي أضعفتها موجة الاعتقالات الأولى في التعافي أمس
الجمعة، في ظل آمال بانحسار احتمال وقوع مواجهة بين الحكومة التي تحكم
تركيا
منذ عام 2002 والجيش العلماني مع الإفراج عن ثلاثة جنرالات متقاعدين
آخرين.
لكن
التقارير الواردة عن احتجاز الشرطة لضابط متقاعد و17 ضابطاً في الخدمة
أدت
إلى تجدد البيع في الأسواق المالية وإلى قلق جديد بشأن مواجهة محتملة.
وقال
المحلل غاريث جينكينز، الذي يعيش في إسطنبول قبل أنباء اعتقال
الجنرالين
المتقاعدين "الموجة الثانية من الاعتقالات أشعلت بالفعل التوتر".
وأضاف أن توجيه الاتهام للرجلين واحتجازهما يزيد الخطر أكثر وأكثر.
واتهم
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وسائل الإعلام بإشاعة الإحساس
بالخطر
بين المستثمرين الذين أدت موجة الاعتقالات الأولى، والتي شملت ما
يقرب
من 50 ضابطاً، إلى إثارة توترهم.
ويعتمد حزب أردوغان على التعافي
الاقتصادي في كسب أصوات الناخبين قبل
انتخابات تجرى مطلع العام القادم.
وأطاح الجيش من قبل بأربع حكومات في
تركيا خلال نصف القرن الماضي.
وتبقى الأسواق في حالة قلق مع وجود عدد من
ضباط الجيش في السجون وتوجيه
الاتهامات لأكثر من 30 ضابطاً.
وتتواصل التحقيقات مع القادة
الثلاثة الذين أفرج عنهم.
وعلى الرغم من تاريخ تركيا في الانقلابات
العسكرية وتدخلات الجيش في
السياسة، يعتقد كثيرون أن الجيش لن يقدم على
تحدي حزب العدالة والتنمية
الحاكم الذي يملك أغلبية هائلة في البرلمان
ولن يخاطر بتخريب الديمقراطية
الناشئة.
وتركيا عضو في حلف شمال
الأطلسي ومرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
ويرغب حلفاؤها الغربيون
في رؤية نضج ديمقراطيتها.
