إسلاميو الجزائر يرفضون تأييد الحكومة لإلغاء عقوبة الإعدام

الجزائر-رمضان بلعمري
تواجه
مساعي رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في الجزائر،
المحامي فاروق
قسنطيني، لإلغاء عقوبة الإعدام معارضة شرسة يقودها إسلاميون
يتمسكون
بتثبيت هذه العقوبة عملا بمبادئ الشريعة الإسلامية والدستور
الجزائري.

وجاء موقف حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) وحركة النهضة (إسلامية) وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عقب مشاركة الحقوقي فاروق قسنطيني الأسبوع الماضي في مؤتمر دولي عقد بجنيف السويسرية حول إلغاء عقوبة الإعدام، وتحدث فيه قسنطيني باسم الجزائر عن "دعم مساعي الأمم المتحدة لإلغاء عقوبة الإعدام من منظومة التشريع الدولي". ويعترف الحقوقي فاروق قسنطيني ذو التوجهات العلمانية بشراسة "الحرب" مع الإسلاميين في هذا الموضوع، وفي هذا السياق يقول لـ"العربية نت" إن "رجل الدين في الجزائر يرفضون إسقاط عقوبة الإعدام بدافع أنها وردت في القرآن الكريم لكن الجميع يعرف أن الدولة الجزائرية لا تطبق الشريعة في كثير من الشؤون ما عدا الأحوال الشخصية". وأضاف قسنطيني "شاركت في ملتقى جنيف حول إلغاء عقوبة الإعدام ونقلت موافقة الحكومة الجزائرية من حيث المبدأ على إلغاء هذه العقوبة بعدما صارت المطالبة بها ذات بعد دولي وليس محلي". ويرى رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الانسان التابعة لرئاسة الجمهورية ان "المجتمع المدني في الجزائر مدعو لمواصلة النضال لإقناع الجزائريين بضرورة إلغاء هذه العقوبة التي لم تطبق في البلاد منذ عام 1992 تاريخ تنفيذ آخر إعدام في حق مفجري مطار الجزائر الدولي".

الإعدام حد شرعي وفي الجهة المقابلة التي تعارض إسقاط عقوبة الإعدام من التشريع الجزائري، يرى رئيس حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) في اتصال مع "العربية نت" أن " الإعدام حكم شرعي يطبق كحد في ثلاث حالات هي القاتل عمدا ومروج المخدرات والناهب للمال العام". أما حركة النهضة (إسلامية) فقد أصدرت بيانا صحفيا تلقت "العربية نت" نسخة، انتقدت فيه توجه السلطة الجزائرية لإلغاء عقوبة الإعدام، ووصفت موقفها بأنه "جاء استجابة للأصوات الناشزة المتطرفة المنسلخة عن حياة المجتمع الجزائري وقيمه ومبادئ ثورته وهو انتصار واضح ضد إرادة الأمة الجزائرية". وأفاد بيان النهضة بأن القرار جاء أيضا في وقت " تجندت الجزائر حكومة وشعبا في محاربة الفساد المستشري في أجهزة الدولة من نهب للمال العام وانتشار اللصوصية في دواليب الحكم". أما رئيس جمعية العلماء المسلمين الشيخ عبد الرحمن شيبان، فقد قال لـ"العربية نت" إن "إلغاء الإعدام يتنافى مع الدستور الجزائري الذي ينص في المادة الثانية منه على أن الإسلام دين الدولة".

مشكلة المسلحين و "حالة دارفور" ومن المعروف أن السلطات الجزائرية منذ مجيء الرئيس بوتفليقة تدعم في صمت قرار إلغاء عقوبة الإعدام، كخطوة من شأنها إقناع المسلحين بالتوبة، خصوصا وأن العدالة أصدرت مئات الأحكام بالإعدام في حق مسلحين قاموا بأعمال قتل وتفجير طيلة الأزمة الأمنية. ونقل عن كثير من التائبين خوف من تبقى في الجبال من تطبيق عقوبة الإعدام عليهم في حال سلموا أنفسهم للسلطات. وكحل لهذه المشكلة، يعتقد الشيخ أبوجرة سلطاني، وهو وزير سابق في الحكومة الجزائرية وعضو فاعل في التحالف الرئاسي، يكمن في "محاكمة هؤلاء التائبين محاكمة مدنية ومن ثمة إحالتهم على تأهيل تربوي وسياسي ومدني لأنهم قتلوا الناس بشبهة سياسية أو شرعية وهي شبهة الجهاد". ودعا أبوجرة إلى "عدم إعدام التائبين وأخذ المثل من تجربة الرئيس السوداني عمر البشير عندما أفرج عن سجناء في دارفور، وكان بينهم محكوم عليهم بالإعدام". أما الشيخ شيبان، وهو وزير سابق للشؤون الدينية، فيرى أن "إعدام المتمردين ليس ضروريا كعقوبة لهم ويتوجب على السلطات أن تتصرف بما لا يضر بخصوصية المجتمع الجزائري المعروف بإسلامه".